نص وثيقة الإتفاق بين حكزمة السودان وحركة العدل والمساواة برعاية قطر

يبدو أن الامور تسير نحو الحل الشامل وعقبال ما تتخقق الامنية ويرجع السودانيون إلى ما كانوا عليه من سماحة أخلاق وطيب معشر بعيدا عن الإقتتال والإحتراب.

منقول

«الحياة» تنشر وثيقة «الاتفاق الإطار» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» ... الخرطوم توقّع مع متمردي دارفور غداً اتفاقاً على وقف الأعمال العسكرية تمهيداً لسلام شامل
<
>الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 08/02/09//


حصلت «الحياة» على نص مسودة وثيقة «الاتفاق الإطار» المنتظر أن توقعها الحكومة السودانية و «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، غداً في الدوحة. ونصّت الوثيقة المقرر أن يوقعها مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع، ومستشار رئيس «حركة العدل والمساواة» الدكتور جبريل ابراهيم (أخو رئيسها الدكتور خليل إبراهيم)، على وقف الأعمال العسكرية، والأعمال العدائية، وتحسين الوضع الأمني في دارفور.
وبموجب الاتفاق يشكّل الطرفان، الحكومة و «حركة العدل والمساواة»، لجنة تتألف من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية تُعنى بمشاورات ما قبل التفاوض والحوار، لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة.
ونصت الوثيقة على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة والتي ستؤدي إلى اتفاق سلام نهائي وتحديد موعد عقد هذه الجولة الأخيرة على أن لا يتعدى ذلك ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق الإطار.
وسيشمل الاتفاق النهائي النزع السريع والفوري للسلاح من الميليشيات، والوضع المستقبلي للتشكيلات المسلحة، واختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم، وعدم الإفلات من العقاب ازاء الجرائم التي ارتُكبت ضد المواطنين المدنيين خلال فترة النزاع.
إلى ذلك، تنشط جهود افريقية وعربية لقطع الطريق أمام صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير، ووعدت واشنطن وسطاء عرب بعدم معارضة تطبيق المادة 16 من ميثاق المحكمة الخاصة بتعليق اجراءات المحكمة عاماً حال طرح الأمر للتصويت داخل مجلس الأمن، شرط أن تنجح الدوحة في اقناع أطراف صراع دارفور بتوقيع «اتفاق اطار»، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق السلام واقرار العدالة في دارفور.
وأكدت مصادر في الخرطوم أن المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس طلبت اجتماعاً مع سفير السودان لدى المنظمة الدولية عبدالمحمود عبدالحليم، بجانب وفد رفيع المستوى من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية سيصل إلى مقر الأمم المتحدة خلال الساعات المقبلة للتفاوض مع الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء المجلس، بخاصة الدول الدائمة العضوية، في شأن طلب تعليق تحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف البشير. وكشف وزير الخارجية السوداني دينق الور عن تكهنات باقتراب صدور مذكرة توقيف بحق البشير من المحكمة الجنائية خلال أيام. وقال الور، في تصريحات صحافية، إن تلك التكهنات بثها مسؤول العلاقات الخارجية الليبي عبدالسلام التريكي، في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة في أديس أبابا الأسبوع الماضي، موضحاً أن معلومات تشير إلى أن القرار سيصدر قبل السابع عشر من شباط (فبراير) الجاري.
وفي ما يأتي أبرز تفاصيل الاتفاق الإطار بين الحكومة و «حركة العدل والمساواة» الذي سيوقّع في الدوحة غداً:

نص الاتفاق
اتفاق إطار بين:حكومة السودان، وحركة العدل والمساواة

الأطـراف: -الحضور في هذا الاجتماع المنعقد تحت رئاسة الوسيط ورعاية حكومة دولة قطر، يجددون التزامهم بالسلام والتفاوض من أجل الوصول إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور، مدركين لمسؤولياتهم في حماية وصون سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان، مؤكدين رغبتهم في ترقية السلام والمصالحة الوطنية والاستقرار السياسي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السودان، مقرين بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه في اتفاقات السلام التي وقعت عليها الحكومة، آخذين في الاعتبار ضرورة رفع المعاناة عن شعب دارفور ... فإننا نتجه إلى قبول اتفاقية سياسية دولية نهائية (الاتفاق النهائي)
نتفق على الآتي:
1: وقف العدائيات وتحسين الوضع الأمني في دارفور
i ) وقف الأعمال العسكرية:
تلتزم الأطراف:
} وقف أشكال العداء كافة ذات طبيعة عسكرية كانت أم مدمرة،
} لتحقيق ذلك، تؤكد التكوينات العسكرية للأطراف احترام الوقف الكامل والشامل للعدائيات وتمتنع عن أي اعتداء أو عمل عسكري دفاعي يمكن أن يهدد السلام والثقة بين الأطراف،
} التعاون الكامل مع اليوناميد وتمكينها من لعب دورها بكفاءة وفعالية كمراقب لوقف العدائيات وحماية المواطنين المدنيين.
} سيقوم الأطراف بتحديد التفاصيل الفنية لهذا التعاون
} الامتناع عن إبداء أي ملاحظات أو تعبيرات عدائية او مستفزة أو احتقارية ...
ii ) تحسين الوضع الأمني: نتعهد كأطراف بالآتي:
} بالتعاون في أعمالهم والتشاور مع بعضهم البعض لتسهيل حرية حركة المواطنين والبضائع، وحماية المواطنين المدنيين بصورة فاعلة وتحسين الوضع الأمني في دارفور،
} التأكيد على التعاون والتنسيق التام بين الأطراف لوقف العدائيات وتحصين الاتفاقية من أي اعتداء من المجموعات المسلحة بدارفور.
} الالتزام بإنهاء ارتكاب أي، أو جميع، الأعمال الإجرامية بواسطة الأفراد أو العصابات المسلحة بخاصة في المناطق التي تحت سيطرتهم مما يمكن مواطني دارفور من ممارسة الأنشطة المعيشية والحياتية.
} تأكيد التقارب اللصيق للقيادات العسكرية للأطراف مع القطاعات المعنية في اليوناميد للتقليل من حجم ارتكاب الجريمة، وانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الثقة بين المحاربين وتعزيز الأمن لدى المواطنين والمنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى العاملين في الأمم المتحدة
} الامتناع عن التجنيد أو القيام بأي أنشطة عسكرية داخل أو في المناطق المجاورة تماماً لمعسكرات النازحين داخلياً او اللاجئين،
iii) الإعداد للجولة الخيرة من محادثات السلام:
اتفقت الأطراف على حضور الجولة الأخيرة من المحادثات في الدوحة - قطر، بهدف الوصول إلى الاتفاق النهائي،
سيتضمن الاتفاق النهائي المبادئ العامة وبنود محددة لتطبيق هذه المبادئ ومخاطبة المعضلات الأساسية والأسباب الجذرية لهذا النزاع.
القائمة أدناه توضح القضايا الأساسية:
i ) المبادئ العامة، تؤكد الأطراف في نص الاتفاق الأخير على:
أ‌- اعترافها ودعمها للوحدة الوطنية وسيادة وسلامة أراضي السودان،
ب‌- الإقرار بالتنوع العرقي في دارفور والسودان (تنوع المجموعات الاجتماعية والمنظمات بخاصة المجموعات النسوية، والتي ستشارك في التشاور من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي)
ج- تجدد الأطراف التزامها :
} الديموقراطية والتعددية الحزبية والنظام الفيديرالي،
} سيادة حكم القانون واستقلال القضاء،
} المساواة والعدالة للجميع دون اعتبار للعرق أو الدين أو النوع،
} المشاركة الفاعلة لجميع المواطنين السودانيين في عملية صنع القرار في مستويات الحكم كافة،
ii ) السلام والاستقرار ووقف النار والترتيبات الأمنية النهائية:
إن مخاطبة الترتيبات الأمنية النهائية مهمة جداً لإنهاء النزاع وتحقيق السلام في دارفور... ويتفق الأطراف في الاتفاق النهائي، من بين أمور أخرى، على مخاطبة القضايا التالية:
أ‌- النزع السريع والفوري للسلاح من المليشيات،
ب‌- الوضع المستقبلي لـ «التكوينات المسلحة»،
ج- نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج المقاتلين،
د- اختيار وتشكيل قوات الشرطة والأمن عبر إجراءات القبول التي تراعي الكفاءة والتمثيل العادل وعدم قبول الذين أدينوا بارتكاب جرائم،
هـ- تشمل وسائل التنفيذ آلية مراقبة وقف النار، الجداول الزمنية والضمانات والهياكل الرقابية التي تتسم بالشفافية، ودور اليوناميد.
iii ) قسمة السلطة: تقوم الأطراف بتطبيق المبادئ أعلاه في مجال قسمة السلطة في الاتفاق النهائي للتأكيد على أنَّ:
أ‌- دارفور ممثلة بفعالية عبر مستو عال في رئاسة الجمهورية والمؤسسات الفيديرالية،
ب‌- أن تأخذ إدارة الإصلاحات الفيديرالية وأراضي دارفور بعين الاعتبار هويتها التاريخية والاقتصادية وحاجتها إلى نظام مقتدر وفاعل للحكم الديموقراطي والاقتصادي،
ج- يجب أن يصحب إصلاح الهياكل السياسية والفيديرالية والإدارية سلطة كفئة لتأمين إنعاش اقتصادها والتمثيل الكامل لدارفور في شؤون البلاد لتجاوز التهميش السياسي والاقتصادي السابق،
د- إشراك دارفور في العملية الانتخابية القومية،
هـ- الاتفاق على أُسس الاختيار في المناصب الرئيسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات.
iv ) قسمة الثروة:
اتفقت الأطراف من بين مواضيع الاتفاق النهائي، على النظر في:
أ‌- النصيب المناسب لاستثمار الحكومة والإنفاق الاجتماعي الذي يجب أن ينفق في دارفور، آخذين في الاعتبار نسبتها المئوية من سكان السودان والأضرار التي سببها النزاع على بنية الإقليم ...
ب‌ - مسألة إنشاء آلية وصندوق للتعويضات الفردية (الشخصية) والجماعية وحجم مثل هذا الصندوق.
v ) العدالة والمصالحة: يجب أن يؤمِّن الاتفاق النهائي على:
أ‌- العدالة والمساءلة في ما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور خلال فترة النزاع،
ب‌- عدم الإفلات في الجرائم التي ارتكبت ضد المواطنين المدنيين.
vi) الأراضي: تؤمَّن الأطراف في الاتفاق النهائي على تهيئة الظروف والأوضاع المناسبة والوسائل المطلوبة لتمكين اللاجئين والنازحين داخلياً من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية
vii) الشؤون الإنسانية: يتفق الأطراف على تضمين بنود تؤمن وصول المساعدات الإنسانية لجميع ضحايا النزاع بصورة جيدة يشمل جميع الضحايا من دون استثناء.
iiiv) آلية التنفيذ والمراقبة: سيعمل الاتفاق النهائي على:
أ‌- تضمين آلية تتسم بالشفافية لتنفيذ وتحديد المواقيت وآليات لمخاطبة الافتقار إلى آلية تعمل على حل النزاعات الوقتية التي تنشأ في حينها (آلية مراقبة)
ب‌- اعتبار الاتفاق جزءاً من الدستور القومي الانتقالي أسوة باتفاق السلام الشامل ...
vvi) تكوين لجنة لمشاورات ما قبل التفاوض والحوار:
أ‌- لترقية الحوار السياسي وتهيئة المناخ الملائم لجولة المحادثات الأخيرة، قرر الأطراف إنشاء لجنة للتشاور ... تحت رعاية الوسيط،
ب‌- تتكون اللجنة من ثلاثة ممثلين لكل طرف وممثل واحد للحكومة القطرية، وأعضاء آخرين يتم الاتفاق عليهم بإجماع الأطراف،
ج- يجتمع أعضاء اللجنة مرتين في الشهر على الأقل في مكان يتفق عليه جميع الأطراف يقترحه الوسيط،
د- تكون المهمة الأساسية للجنة إعداد مسودة الاتفاق النهائي، مبنية على المبادئ العامة والمواضيع المدرجة في الفصل من هذه الاتفاقية
هـ) إشراك القوى السياسية والمجتمعية والمدنية الفاعلة من دارفور وكل المجموعات المسلحة في إجراء مشاورات واسعة عبر اللجنة للتأكيد على عدم إقصاء أي شخص من الحوار السياسي، ومن أن التطلعات الشرعية لكل تكوينات السكان قد أخذت في الاعتبار (...)
vv ) خطوات التنفيذ:
1) اتفق الأطراف بالتضامن مع الوسيط وحكومة دولة قطر على عقد جولة المحادثات الأخيرة في الدوحة - التي ستؤدي إلى الاتفاق النهائي (اتفاق سلام نهائي وعالمي)
2) اتفق الأطراف على تحديد موعد عقد الجولة الأخيرة، على أن لا تتعدى الثلاثة اشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق (...).



©2006 Media Communications Group مجموعة الاتصالات الإعلامية

إن غدا لناظره قريب.